شروط الخدمة - RealtorMax
تاريخ السريان: 06-01-2026
مقدمة
مرحبًا بكم في RealtorMax. نحن مواردم خدمات قانونية مخصصة للوسطاء العقاريين. باستخدامك لخدماتنا، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط. تأكد من قراءة جميع التفاصيل بعناية.
أنواع الخدمات
الخدمات القانونية
تتضمن خدماتنا القانونية مساعدة الوسطاء العقاريين في تحديث المستندات القانونية، التحقق من العقود، وتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالسوق العقاري.
المنتجات الرقمية
مواردم أيضًا منتجات معلوماتية مثل الوثائق النموذجية والأدلة القانونية للوسطاء العقاريين، والتي يمكن تحميلها بعد الشراء.
السلع
في حالات نادرة، قد نوفر سلعًا مثل الكتب المطبوعة أو وسائل تعليمية أخرى متعلقة بالخدمات القانونية المقدمة.
سياسة الاسترداد
الخدمات القانونية
نظرًا لطبيعة الخدمات القانونية ونطاق العمل الخاص بها، لا يتم تقديم استرداد تجاري بعد بدء تقديم الخدمة، حيث أنه بعد بدء العمل لا يمكن استعادة الوقت والجهد المبذولين. مع ذلك، يمكن نقل الخدمة إلى موعد آخر بالتنسيق مع فريقنا عبر نموذج الاتصال قبل بدء التنفيذ.
المنتجات الرقمية
يُرجى التأكد من أن المنتج الرقمي الذي تريد شراؤه يفي باحتياجاتك قبل الشراء. نظرًا لأن المنتجات يمكن تنزيلها فوريًا وتتضمن مواد قابلة للعرض فورًا، فلا مواردم استردادًا إلا في الحالات النادرة التي يثبت فيها وجود خلل تقني أو خطأ في المنتج. لتقديم طلب، يرجى التواصل معنا عبر نموذج الاتصال.
السلع
بالنسبة للسلع المادية مثل الكتب أو وسائل التعليم المرسلة بالبريد، يتم قبول طلبات الإرجاع خلال 14 يومًا من تاريخ الاستلام بشرط أن تكون السلعة في حالتها الأصلية وغير مستخدمة. بعد استلام السلعة، سيتم استرداد المبلغ بنفس طريقة الدفع الأصلية خلال 10 أيام عمل. يرجى التواصل عبر نموذج الاتصال لبدء عملية الإرجاع.
المدفوعات وتحويل المبالغ
جميع المبالغ التي يستحقها العميل نتيجة الاسترداد سيتم تحويلها إلى نفس الوسيلة التي تم الدفع من خلالها، ما لم يتم الاتفاق خلاف ذلك.
الاتصال والمقر
العنوان: شارع واسط، ضاحِيَة حَلْوان، مدينة الشّارقة، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة
الهاتف: 971537986097+
رقم العمل: CN-9354170
لمزيد من المعلومات أو لتقديم أي استعلام، يرجى استخدام نموذج الاتصال.
تعديل الشروط
نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت. سيُعلن عن أي تغييرات عبر الموقع. استمرارك في استخدام خدماتنا يعني موافقتك على الشروط المحدثة.
القانون السائد والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط وتفسر وفقًا لقوانين الإمارات العربية المتحدة. وأي نزاع ينشأ عن هذه الشروط سيكون من اختصاص المحاكم في الشارقة بشكل حصري.